نواب يطالبون بإقرار قانون استثمار جديد لضمان الحرية الاقتصادية في البلاد

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الخميس 21 ماي 2026، لمواصلة دراسة مقترح قانون تنقيح قانون الاستثمار المُتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.

الاستماع إلى أصحاب المصلحة

أكّد رئيس اللجنة على أهمية سلسلة الاجتماعات السابقة التي خُصصت للاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية بمضامين هذه المبادرة التشريعية. وشملت هذه المشاورات كلاً من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والمنظمة الوطنية لروّاد الأعمال، ومجلس الغرف المشتركة. وقد أسهمت هذه الآراء بشكل كبير في إثراء أعمال اللجنة.

عرض التعديلات المقترحة

استعرض مقرر اللجنة جميع الملاحظات ومقترحات التعديل المقدمة من الجهات المستشارة حتى الجلسة الأخيرة. وأوضح أن المنهجية التشاركية المُعتمدة تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تشمل كامل نصوص مقترح القانون.

نقاش الفصول والتوجهات المستقبلية

تطرق الحاضرون خلال الجلسة إلى مناقشة مجموعة من الفصول الأولى من المقترح، مستأنسين بمجمل التعديلات المطروحة. وقررت اللجنة مواصلة عملها في الجلسات القادمة لوضع صيغ توافقية لبقية فصول هذه المبادرة.

تأكيد على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار

أكد عدد من النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة تعزيز مبدأ الحرية الاقتصادية في صلب النص المقترح، وربطه بقانون صرف جديد متطور لتمكين التونسيين من الاستثمار بالخارج. كما أوصوا بمراجعة هيكلة الإدارة المعنية بالاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحويلها إلى نظام رقمي، مما يشجع المستثمرين على إطلاق المشاريع ويزيد من الإنتاج ويخلق فرص تشغيل إضافية.

في الختام، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون والتوسع في سلسلة جلسات الاستماع لتشمل كل من ترى فائدة في استشارته، تأكيداً على مبدأ المشاركة وسعياً لوضع إطار قانوني محفز لمنظومة الاستثمار في تونس، يؤدي إلى ديناميكية اقتصادية حقيقية ورفع معدلات النمو وتحسين مؤشرات التنمية، وفقاً لبلاغ البرلمان.