وزير المالية السعودي في دائرة التحقيق: منع من السفر واستدعاء على خلفية قضايا اقتصادية
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بلاغٍ له، بأنه تم منع أمين ماله من مغادرة التراب التونسي يوم الأحد 19 أفريل 2026، عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وجاء ذلك أثناء توجهه للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم “محكمة الشعوب” حول قضايا الهجرة، حيث تم تسليمه استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
الامتثال للاستدعاء وإتمام التحقيقات
وأضاف البيان أن أمين مال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية امتثل للاستدعاء صباح يوم الاثنين 20 أفريل 2026. وقد تم إعلامه بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيقات جارية منذ أفريل 2025 تشمل أنشطة المنتدى. وأشار البيان إلى أن جلسة الاستماع جاءت استكمالًا لإجراءات سابقة، مؤكدًا تقديمه إجابات كاملة عن جميع الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنظمة، ومصادر تمويلها، وآليات التصرف المالي المعتمدة لديها.
استدعاء جديد ومراجعة الوثائق
كما تم تسليم أمين المال استدعاءً جديدًا للمثول يوم الجمعة 24 أفريل 2026، مرفقًا بمجموعة من الوثائق التي سبق أن خضعت للتدقيق من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية.
موقف المنتدى وتصريحاته الختامية
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ختام بيانه التزامه بإطلاع الرأي العام على كل ما يعتبره تضييقًا على أنشطته، وخاصة عند تناوله قضايا وطنية وإنسانية. كما جدد تمسكه بالامتثال للقانون وثقته في سلامة تصرفه المالي والإداري وفقًا لمقتضيات المرسوم عدد 88. وأعرب عن رفضه فصل هذه التطورات عن السياق السياسي العام، معتبرًا أنها تندرج ضمن توجهٍ لتجريم العمل المدني المستقل.
