إعفاء المواد الأولية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم من الأداء الديواني في قانون المالية الجديد

صادق البرلمان على إضافة فصل جديد إلى قانون المالية لسنة 2026، يخص الإعفاء من الأداء الديواني للمواد الأولية الضرورية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم، والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المتخصصة. جاء هذا القرار رغم معارضة وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، التي رأت أن قانون المالية ليس المجال المناسب لهذا النوع من الإجراءات.

موقف وزيرة المالية

وشددت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفصول الإضافية في مشروع قانون المالية 2026، على أن إدراج هذا المقترح ضمن القانون ليس في محله، وسيؤدي إلى عدم إمكانية تطبيقه عمليًا.

وأضافت أنه يمكن معالجة هذا الموضوع عبر الأمر رقم 1090 لسنة 2024 المؤرخ في 17 ماي 2004، والمتعلق بدعم القدرة التنافسية للصناعة، حيث يمكن إدراج بند الإعفاء ضمن القائمة المصاحبة لهذا الأمر.

شروط الانتفاع بالإعفاء

ونص الفصل الجديد على أن الانتفاع بهذا الإعفاء مشروط بالحصول على برنامج عمل مُؤشَّر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة، يثبت توجه المؤسسة نحو الاستثمار الفعلي في تصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم.

دوافع النواب ودعم الصناعة الوطنية

وعلّل النواب مقترحهم برغبتهم في دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى الحفاظ على مواطن الشغل، خاصة في ظل وجود 10 مؤسسات متخصصة في صناعة الألواح المركبة، تواجه إشكالات عديدة وتُهدَّد بالإغلاق.

وفي هذا الصدد، دافع النائب محمد أمين الورغي عن المقترح خلال الجلسة العامة، موضحًا أن الصناعة التركية تسيطر على السوق بسبب اتفاقية التجارة السابقة مع تركيا، والتي جعلت تكاليف التصنيع في تونس أعلى من تكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن المصنع المحلي يدفع أداءات تتراوح بين 30 و40 بالمائة، مقارنة بـ7 بالمائة فقط في حالة التوريد، مما يؤثر سلبًا على المنافسة والاستدامة الصناعية في البلاد.