اتحاد الشغل يطالب الحكومة بتفعيل الفصل 15 للزيادات في الأجور

وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، للمطالبة بالفتح الفوري لجولات التفاوض الاجتماعي. وقد أشار إلى هذا الإجراء موقع الشعب نيوز الناطق باسم المنظمة الشغيلة.

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد عبّر الاتحاد في مرسالته عن رفضه المطلق للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يمنح الحق في ضبط زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي. ووصف الاتحاد هذا البند بأنه يشكل “سابقة تاريخية” خطيرة تهدد أسس النموذج الاجتماعي التونسي ومكتسبات العمّال.

وأضاف تقرير الموقع أن هذه المراسلة هي جزء من سلسلة تجاوزت الخمسة عشرة مراسلة، لم تتلقَ أي رد من الحكومات المتعاقبة لحقب بودن والحشاني والمدوري. مما يؤكد استمرار حالة التعطّل في الحوار الاجتماعي بين المركزية النقابية والسلطة الحاكمة، ويشير إلى انقطاع طويل الأمد في قنوات التواصل على أعلى المستويات في الدولة.

(الشعب نيوز)