استئناف نشاط جمعية النساء الديمقراطيات بعد شهر من التعليق

أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، صباح اليوم الثلاثاء، عن استئناف نشاطها بعد تعليقه لمدة شهر منذ يوم 24 أكتوبر 2025 بمقتضى قرار من الحكومة. كما أعلنت عن إطلاق حملة 16 يوما السنوية لمناهضة العنف ضد النساء.

ارتفاع حالات العنف ضد النساء

وكشفت المسؤولة عن لجنة مكافحة العنف ضد النساء بالجمعية ايناس الشيحاوي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مركز “احلام بلحاج للاتصالات والتوجيه للنساء ضحايا العنف”، عن تضاعف حالات العنف المسلط على النساء خلال سنة 2025. فقد تم تسجيل نحو 1000 حالة مقارنة بـ 580 حالة في سنة 2024، وذلك حسب إحصائيات مراكز الإرشاد والتوجيه التابعة لها.

تأكيد على الاستمرار رغم التحديات

ومن جانبها، شددت الكاتبة العامة للجمعية ليلى بن سالم على عزم الجمعية على استئناف نشاطها في مجال مناهضة العنف ضد النساء رغم ما وصفته بـ “التضييقات المتصاعدة عليها وعلى مكونات من المجتمع المدني عموماً وحملة التشويه التي تطلق ضدها”.

دور المجتمع المدني الأساسي

واعتبرت أن التضييق على المجتمع المدني يؤدي إلى استفحال الأزمة الاجتماعية وتعميق هشاشة النساء تحديداً. وأكدت أن المجتمع المدني هو جزء من الدولة ونظامها السياسي، وهو مكوّن أساسي في الديمقراطية، ويعاضد جهود الدولة في حماية النساء من العنف.

ولفتت إلى الأهمية الكبيرة للتقارير البحثية التي تعدها الجمعيات، والتي توثق المشاكل الاجتماعية وتقدم معطيات إحصائية ميدانية، وترصد أي تقصير في هذا المجال، مما يسهم بشكل فعّال في بناء وتطوير السياسات العامة للدولة.

انطلاق الحملة السنوية والفعاليات القادمة

وبينت أن الجمعية تفتتح اليوم حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، وأشارت إلى نية تنظيم مسيرة يوم 29 نوفمبر. ستنطلق المسيرة من ساحة باستور بالعاصمة في اتجاه مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تحت شعار “لا لتعليق النضالات لا لقمع الحريات”.

(وات)