استكشاف فرص استثمار الشركات المحلية في المنتزهات الحضرية بتونس الكبرى
شركات أهلية لتعزيز تطوير المنتزهات الحضرية في تونس الكبرى
أشرفت الكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، على جلسة عمل هامة في مقر الوزارة تم عقدها أمس الاثنين، لبحث فرص استغلال الشركات الأهلية للمنتزهات الحضرية في تونس الكبرى. وشملت المباحثات التركيز على منتزهات رادس، المروج، والنحلي، وتحديد كيفية إدارتها وتوظيفها بناءً على مقتضيات القانون رقم 90 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية.
تعزيز المشاريع المبتكرة والمجددة
أوضحت حسنة جيب الله أهمية التدخل لإطلاق شركات أهلية بمشاريع مبتكرة تلبي احتياجات الأهالي وتدعم الرفاه الاجتماعي في المنطقة. تتبنى الشركات الأهلية نموذج التنمية التشاركية، حيث يعتمد هذا النموذج على تقييم المواطنين لاحتياجاتهم المحلية وتصميم وتسيير المشاريع التي تتناسب مع الهوية المحلية والإقليمية.
مؤسسات اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت الكاتبة الدولة على توافق المقاربة الجديدة مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والاحتواء لجميع الفئات الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. كما تم تسليط الضوء على فرص العمل التي توفرها مشاريع الشركات الأهلية وجهودها في دعم الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
خطوات عملية لتنفيذ المخطط
اتفق المشاركون في الجلسة على عدة خطوات عملية أهمها:
تشكيل لجنة فنية: بقيادة السيدة كاتبة الدولة وتتضمن ممثلين عن الهيئة العامة للاستشراف والمرافقة التابعة لوزارة الداخلية، بجانب ممثلين عن الولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في المواعيد المحددة.
تنسيق البلديات: تلتزم البلديات بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي لتنفيذ الأعمال المختلفة المتعلقة بالمنتزهات الحضرية.
بحث عقاري: تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مهام البحث العقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات.
- تحديد قيمة العقارات: التنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات لتحديد قيمة العقارات في المنتزهات التي يمكن تأجيرها للشركات الأهلية.
تعتبر هذه الجهود خطوة مهمة نحو استدامة وتطوير المنتزهات الحضرية في تونس الكبرى، مما يدعم التنمية المحلية ويعزز من دور الشركات الأهلية في الحركة الاقتصادية.
