الحكومة تعلن خطوات مبتكرة لتعزيز موارد الدولة المالية بعيدًا عن الضرائب
تعزيز تعبئة الموارد الذاتية للدولة: منشور يدعو لضبط تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تعبئة الموارد الذاتية للدولة وزيادة المداخيل غير الجبائية، وجهت رئاسة الحكومة دعوة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية لضبط قائمة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير المستخلصة وإرسالها إلى القباضات المالية لاستخلاصها.
كما شدد المنشور على ضرورة تحديث التعريفات والمعاليم الخاصة بالإشغال الوقتي للملك العمومي بما يتلاءم مع واقع السوق والقيمة الحقيقية. ودعا إلى تحديد وضبط المخالفات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي والاستغلال غير الشرعي، بالإضافة إلى استبدال تراخيص الإشغال الوقتي بعقود لزمات لبعض المشاريع بما يتماشى مع التشريعات الحالية.
وأشار المنشور إلى أهمية تثقيل عقود اللزمات لدى قباض المالية وإعداد سندات استخلاص للمعاليم المتغيرة، مشددًا على ضرورة تسوية وضعية اللزمات القديمة.
وفي مجال تحسين الإدارة الرقمية، دعا المنشور إلى رقمنة المسار المتعلق بالخطايا والعقوبات المالية وتحقيق الترابط بين منظومات المحاكم والقباضات المالية، بالتعاون مع المركز الوطني للإعلامية ومركز الإعلامية لوزارة المالية.
وأكد المنشور على ضرورة قيام الجهات المعنية بإرسال قائمة الأملاك والعقارات المزمع استغلالها لصيغة الكراء بداية كل سنة إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما دعا إلى إجراء جرد شامل للعقارات الدولية ومتابعة استخلاص معاليم التصرف فيها.
وأوصى المنشور بإسراع الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود كراء وبيع الأراضي الدولية، وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن سداد المعاليم، بما في ذلك تنفيذ العقوبات الرادعة.
أخيراً، شدد المنشور على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بتراخيص الإشغال الوقتي واللزمات بدقة، وحث على مشاركة المعطيات المحدثة مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين.
