الإفراج عن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي بعد تأجيل العقوبة المتبقية

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء يوم الاثنين، بسجن كل من رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي مدة عامين بسجن. وقد تم إسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد طرح المدة المقضاة، مما أدى إلى الإفراج عنهما فورًا، وفقًا لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

تفاصيل الجلسة والقضية

وبحسب المصدر القضائي، نظرت الدائرة الجنائية في قضية الجمالي وكريمي وهما في حالة إيقاف، إلى جانب أربعة متهمين آخرين من موظفي الجمعية كانوا قد أحيلوا من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وهم في حالة سراح. كانت التهم الموجهة لهم تتعلق بتكوين وفاق بهدف الإرشاد وتسهيل دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم.

بنود الحكم الصادر

وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بسجن كل من مصطفى الجمالي وعبد الرزاق كريمي مدة عامين، مع تأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد خصم المدة التي قضاها. كما شمل الحكم استصفاء المبلغ المالي المحجوز لصالح صندوق الدولة، وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار. فيما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة الآخرين.

وكرر المصدر التأكيد على أن هذا الحكم أدى إلى الإفراج عن المحكوم عليهما، الجمالي والكريمي، فور النطق بالحكم.

خلفية القضية

يُذكر أنه تم إيقاف رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع عبد الرزاق كريمي منذ شهر مايو 2024، وذلك في قضية تتعلق بتهم تكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص إلى تونس خلسة.

(وات)