البرلمان التونسي يوافق على قرض جديد من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الاقتصاد

وافق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 6 مايو 2025، على مشروع قانون رقم 021-2025 للموافقة على اتفاق قرض أُبرم في 24 يناير 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، حيث صوّت لصالحه 102 نائباً مقابل 2 امتنعوا عن التصويت و9 رفضوه.

وفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، سيُخصص هذا القرض لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).

يأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تهدف إلى توفير بنية تحتية مطابقة للمواصفات الدولية. يسعى المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرقات وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين المناطق، مما يعزز الربط بين المناطق الداخلية والمدن الكبرى والموانئ ويدعم التنمية الاقتصادية. كما يهدف إلى تحسين ظروف السير وتقليل القيود الناجمة عن تقادم البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. يُمثل هذا المشروع المرحلة الثالثة التي تسعى إلى تعزيز الإنجازات المحققة في المرحلتين السابقتين لخلق نظام نقل فعال ومستدام يدعم الاستثمار والنمو الشامل.