البرلمان يدرس مشروعي قانونين جديدين ويدفعهما نحو اللجان المتخصصة للمراجعة

اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء في قصر باردو برئاسة إبراهيم بودربالة للنظر في مشروعي قانونين مهمين، وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية. أحد مشاريع القوانين يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لفتح مكتب تنسيقي في تونس. تم تحويل هذا المشروع إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، بالإضافة إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.

كما تناول الاجتماع إحالة مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، التي أبرمت في 24 سبتمبر 2024. يهدف هذا القرض إلى تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، وتم إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع المكتب على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إرسال 84 سؤالًا إلى الجهات المعنية في الحكومة. كما تباحث في عدة موضوعات تتعلق بالنشاط الدولي للبرلمان، مما يعزز من دوره في القضايا الدولية.