البرلمان يقر خطة لزيادة الرواتب والأجور تعزز القوة الشرائية للمواطنين

قرر مجلس نواب الشعب الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة جرايات المتقاعدين، خلال السنوات 2026 و2027 و2028. جاء ذلك في إطار الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وبموجب هذا الفصل، يشمل الترفيع أيضًا جرايات المتقاعدين، حيث سيتم تحديد مقدار الزيادة في الأجور والمرتبات والجرايات بواسطة أمر رسمي.

التخفيف من العبء الجبائي على المتقاعدين

كما صادق المجلس على التخفيف التدريجي للعبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد، وذلك عبر الموافقة على الفصل 56 من المشروع. هذا القرار جاء رغم معارضة وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا المقترح.

موقف وزيرة المالية

أوضحت الوزيرة أن 56% من المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 5000 دينار يتمتعون بالفعل بإعفاء كلي من ضريبة الدخل ومن المساهمة الاجتماعية التضامنية. وأشارت إلى أن هذه الفئة تشمل 70% من متقاعدي القطاع الخاص وقرابة 18% من متقاعدي القطاع العام.

وحذرت من أن مقترح التعديل الجبائي سيؤثر سلبًا على استدامة المالية العمومية ليس فقط في سنة 2026 ولكن حتى عام 2028، نظرًا لأن الموارد الجبائية المتوقعة يتم احتسابها في ميزانية الدولة على المدى المتوسط، وكذلك في ميزانيات الصناديق المختلفة.

تأثير القرار على الصناديق الاجتماعية

كما أكدت أن هذا الإجراء سيؤدي إلى التأثير على سيولة الصناديق الاجتماعية، التي ستكون ملزمة بتوفير مبالغ إضافية تعادل قيمة الزيادات في الجرايات الناتجة عن التخفيض في الضريبة.

واعتبرت الوزيرة أن النموذج الاقتصادي المستند إليه في نسبة التخفيض المذكورة له تأثير سلبي على مبدأ العدالة الجبائية والاجتماعية، لأنه كلما كانت الجراية أعلى، كان التخفيض الضريبي أكبر، مما يعكس عدم تكافؤ في المعاملة.

عدد المتقاعدين في تونس

يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي 1,278,000 متقاعد، يتوزعون بين القطاع العام بنسبة 34.9% والقطاع الخاص بنسبة 65.1%.

المصدر: وات