القطاع المصرفي يدرس تحركات احتجاجية تصعيدية بعد تعطل المفاوضات
ومن بين المقترحات المطروحة تنظيم مسيرة نحو وزارة المالية أو المجلس البنكي والمالي، ووقفات احتجاجية داخل فروع البنوك، إلى جانب إمكانية تنفيذ إضرابات على مستوى المؤسسات.
ولم يستبعد الجزيري فرضية تنفيذ إضراب ثانٍ في قطاع البنوك، مؤكدًا أن جميع هذه الخيارات قابلة للتطبيق في حال عدم التوصل إلى حلول عملية للملفات المطروحة.
كما أشار إلى أن مسألة خصم يومي الإضراب من أجور العاملين كانت محور النقاش الرئيسي، وأدت إلى حالة غليان داخل القطاع، رغم مساعي الجامعة للحوار مع المجلس البنكي والمالي ووزارة المالية ومجلس نواب الشعب، والتي لم تُسفر عن أي تفاوض مجدٍ.
وصف الجزيري هذا التعاطي بـ “الاستهانة بالقطاع”، مؤكدًا أن الهياكل النقابية ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين واتخاذ كل الإجراءات والتحركات الاحتجاجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
