القطاع المصرفي يدرس تحركات احتجاجية تصعيدية بعد تعطل المفاوضات
أكّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أن اجتماع الإطارات النقابية المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تناول تقييم إضراب قطاع البنوك الذي نُفّذ يومي 3 و4 نوفمبر الماضي، ومراجعة نتائجه وتداعياته.
كما ناقش الاجتماع الإضراب العام الذي أقرّه الاتحاد العام التونسي للشغل والمقرر ليوم 21 جانفي المقبل، بالإضافة إلى التحركات الاحتجاجية القادمة في قطاع البنوك، في ظل ما وصفه بتجاهل مطالب العاملين واستفزاز القطاع.
وأوضح الجزيري في تصريح لـ ديوان أف أم أن الهياكل النقابية تدرس سلسلة تحركات احتجاجية تصعيدية خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تعطّل المسار التفاوضي مع الأطراف المعنية.
ومن بين المقترحات المطروحة تنظيم مسيرة نحو وزارة المالية أو المجلس البنكي والمالي، ووقفات احتجاجية داخل فروع البنوك، إلى جانب إمكانية تنفيذ إضرابات على مستوى المؤسسات.
ولم يستبعد الجزيري فرضية تنفيذ إضراب ثانٍ في قطاع البنوك، مؤكدًا أن جميع هذه الخيارات قابلة للتطبيق في حال عدم التوصل إلى حلول عملية للملفات المطروحة.
كما أشار إلى أن مسألة خصم يومي الإضراب من أجور العاملين كانت محور النقاش الرئيسي، وأدت إلى حالة غليان داخل القطاع، رغم مساعي الجامعة للحوار مع المجلس البنكي والمالي ووزارة المالية ومجلس نواب الشعب، والتي لم تُسفر عن أي تفاوض مجدٍ.
وصف الجزيري هذا التعاطي بـ “الاستهانة بالقطاع”، مؤكدًا أن الهياكل النقابية ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين واتخاذ كل الإجراءات والتحركات الاحتجاجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
