المجلس البنكي: دعوة الإضراب في 3 و4 نوفمبر غير مبررة وتهدّد الاستقرار
اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية غير مبررة وغير مقبولة، مؤكدًا التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.
موقف المجلس البنكي والمالي من الإضراب
وشدّد المجلس في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على أن الدعوة لهذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، محذرًا من أنها قد تلحق ضررًا بالغًا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. وأوضح أن الظرفية الحالية تتطلب المزيد من العمل وتضاعف الجهود، مع التحلي بروح التضامن والتآزر لخدمة المصلحة العامة.
التأكيد على التزام المجلس بزيادة الأجور
وأكد المجلس البنكي والمالي حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور، والتي سيتم إقرارها وفقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما الفصل 15 منه، والأمر الذي سيصدر بعد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يُذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أعلنت عن تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الجمهورية يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
