المجلس البنكي: دعوة الإضراب في 3 و4 نوفمبر غير مبررة وتهدّد الاستقرار

اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نوفمبر 2025 والتي أطلقتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هي دعوة غير مبررة وغير مقبولة. وجاء هذا الموقف في ظل تأكيد المجلس على التزامه بتنفيذ الزيادة في الأجور وفقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026.

موقف المجلس البنكي والمالي من الدعوة للإضراب

وشدد المجلس في بيانه الصادر يوم الخميس على أن الدعوة لهذا الإضراب تفتقر إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي مقنع. وأشار إلى أن مثل هذه الإضرابات قد تلحق ضرراً بالغاً بمصرف الأفراد والشركات على حد سواء، كما تؤثر سلباً على المؤسسات المالية المعنية. وجدد المجلس الدعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح التضامن في هذه الفترة الحرجة.

التأكيد على تنفيذ الزيادة في الأجور

وأكد المجلس البنكي والمالي حرصه الكامل على تفعيل الزيادة في الأجور المقررة، والتي سيجري إقرارها بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2026، لاسيما الفصل 15 منه. وسيتم متابعة تنفيذ هذه الزيادة فور المصادقة على القانون وإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أعلنت عن ترتيبات الإضراب العام المقرر تنفيذه في كافة البنوك والمؤسسات المالية على مستوى البلاد يومي 3 و4 نوفمبر 2025.