تقرير صادم يكشف النقائص والاخلالات في المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم

تقرير سنوي يكشف عن نقائص وإخلالات في قطاع المصحات الخاصة

كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها السنوي الـ29 عن عدد من النقائص والإخلالات الملحوظة في مجال الإشراف والرقابة على المصحات الخاصة. تشمل هذه النقائص ضعف الرقابة على إنشاء المصحات الخاصة وضعف الإجراءات المتعلقة بحفظ الصحة، بالإضافة إلى عدم تطوير التجهيزات الطبية الثقيلة وغياب الشفافية في المعاملات.

وأشار التقرير، إلى عدم توجيه المصحات لتركيب تجهيزات إشعاعية حديثة تضمن جودة الخدمة. كما حذر من غياب الأبحاث والدراسات الاستشرافية حول احتياجات القطاع الخاص من التجهيزات الطبية الثقيلة.

كما أوضح التقرير وجود اختلالات في نظام منح التراخيص للتجهيزات الطبية الثقيلة، وغياب مرجعيات وطنية لتحديد معايير تعويض هذه التجهيزات. وكشف أن صندوق التأمين على المرض تحمل تكاليف تبلغ 764.19 مليون دينار لاستغلال تجهيزات تجاوزت عمرها بين عامي 2013 و2019.

ومن بين الإخلالات المرصودة، منح تراخيص نهائية دون شهادات مطابقة من الحماية المدنية والتأخر في معالجة المخالفات المتعلقة بإدارة نفايات الأنشطة الصحية في المصحات ومراكز تصفية الدم.

كما أوضح التقرير ضعف التحكم في مقاومة التعفنات الاستشفائية وإدارة الأدوية، إلى جانب مشاكل في الرقابة على الموارد البشرية والعلاقات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

شدد التقرير على ضرورة تحسين ظروف حفظ الصحة في بعض مراكز تصفية الدم الخاصة، وضمان إجراء دراسات حول احتياجات القطاع الصحي من الموارد. كما طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المصحات التي لا تلتزم بإدارة نفايات الأنشطة الصحية.

وأوضح التقرير عدم استيفاء بعض المصحات الخاصة للإجراءات القانونية اللازمة عند تنفيذ توسعات أو افتتاح أقسام جديدة، مما يشمل عدم إشراك إدارة البناءات في التفتيش وعدم تقديم التراخيص اللازمة وفق لائحة الشروط المعمول بها.

كما نبه التقرير إلى ضعف الرقابة الدورية والمتابعة من قبل الوزارة، مما أدى إلى عدم تجديد شهادات الوقاية لـ41 مصحة و36 مركز تصفية دم حتى فبراير 2020.