توجيهات حكومية لتحضير الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لعام 2026
المقالة تمت إعادة صياغتها بطريقة تتوافق مع تحسين محركات البحث (SEO):
رئيسة الحكومة تشرف على متابعة مخطط التنمية 2026-2030 في القصبة
9 جويلية 2025، تونس – أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء، على جلسة وزارية عقدت في قصر الحكومة بالقصبة، وخصصت لمتابعة تقدم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
في بداية الجلسة، أشادت رئيسة الحكومة بالتقدم المحقق في إعداد المخطط، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية. وأكدت أن هذا المخطط يعكس المبادئ الدستورية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة، وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث يلعب كل من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم دورًا حيويًا في التخطيط وتحديد الأولويات التنموية.
وشددت الزنزري على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح المنهج التصاعدي الجديد المتبع لأول مرة في تونس. يهدف المنهج إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد بيئة استثمارية محفزة، ما يسهم في إشراك المواطنين في صياغة أولوياتهم المحلية وتجاوز سياسات الماضي المركزية.
يعتمد المخطط على نهج تصاعدي يبدأ من المستوى المحلي، مرورًا بالجهوي والإقليمي، ووصولاً إلى الوطني. يهدف هذا النهج إلى تلبية تطلعات الشعب التونسي، ويركز على بناء قاعدة مشتركة تضمن انسجام البرامج التنموية مع سياسات الدولة.
استعرضت الجلسة مراحل تقدم المخطط، حيث تم تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية وأعداد كبيرة من جلسات العمل في جميع المستويات المحلية والجهوية والإقليمية، مما أسفر عن اقتراح 35435 مشروعًا محليًا.
وختامًا، أوصى المجلس بإعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لعام 2026، استنادًا إلى مقترحات المخططات المحلية والجهوية والإقليمية، مع مراعاة جاهزية المشاريع وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية.
هذا المقال يعزز الوعي بالمجهودات الحكومية ويجذب الاهتمام بمخطط التنمية الجديد باستخدام عبارات مستهدفة لتهيئة محركات البحث.
