جامعة النقل تطالب بمشاركتها في صياغة قانون تنظيم النقل البري الجديد

تأمل الجامعة العامة للنقل في إشراك فعّال في مراجعة قانون النقل البري

أكدت الجامعة العامة للنقل في بيان لها أن الحكومة تتجه نحو مراجعة القانون رقم 33 لعام 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، مشددة على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها المنظمة الشغيلة والجامعة العامة للنقل، لضمان نجاح أي مشروع إصلاحي يؤثر في قطاع النقل.

وأضافت الجامعة أنها طالبت رسمياً بالحصول على نسخة من مشروع القانون الجديد، مؤكدة على دورها التاريخي في الدفاع عن المرفق العام وحماية مصالح العاملين في القطاع، بالإضافة إلى دورها كشريك وطني واجتماعي مؤثر في صياغة السياسات العامة.

كما شددت الجامعة على ضرورة أن يراعي أي إصلاح تشريعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعاملين، وأن يساهم في استقرارهم وتحسين أوضاعهم، فضلاً عن تطوير الخدمات وضمان استدامة المرفق العام، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.

ودعت وزارة النقل إلى التعامل بجدية ومسؤولية قصوى مع هذا المسار، محملة إياها مسؤولية أي تغييب غير مبرر للشريك الاجتماعي في مراحل الصياغة والتعديل والمصادقة.

واختتمت الجامعة بأن حقوق العمال غير قابلة للتفاوض وأن مشاركة الاتحاد ليست مكرمة، بل هي واجب وطني.