جلسة استماع حاسمة حول قانون الجمعيات: خطوة لتقوية عمل منظمات المجتمع المدني
عقدت لجنة الحقوق والحليات جلسة يوم الأربعاء 8 أفريل 2026، خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول الصيغة المعدلة لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات.
أبرز نقاط النقاش
أثار أعضاء اللجنة جملة من المسائل من أبرزها ضرورة توضيح المعايير التي ستعتمدها رئاسة الحكومة لقبول أو رفض التمويل الأجنبي، بما يضمن الشفافية ويمنع أي توظيف إداري أو سياسي لهذا الإجراء.
كما تطرق النقاش إلى التحفظ على مسألة تحديد اختصاص الجمعيات بشكل ضيق، لما قد يترتب عنه من إعاقة لعملها، خاصة في القرى والمدن الصغرى حيث تضطلع الجمعيات بأدوار مجتمعية متعددة ومتكاملة.
كما تم التأكيد على أهمية تفادي كل أشكال التضييق، سواء عبر الرقابة القبلية أو التعقيدات الإجرائية، بما يحفظ حيوية النسيج الجمعياتي ودوره في دعم العمل العمومي.
تأكيد على دور الجمعيات
وشدد رئيس اللجنة على أن فلسفة وجود الجمعيات تقوم على تكريس حرية التنظيم والمبادرة، وعلى دورها كشريك أساسي للدولة في التنمية المحلية وتعزيز الحقوق والحريات، وهو ما يقتضي مقاربة تشريعية متوازنة تضمن الحرية والمسؤولية في الوقت ذاته.
