جلسة مناقشة حيوية لمقترح قانون إصلاح قطاع الصحة
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس للاستماع إلى ممثلي المجالس الوطنية من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة، بخصوص مقترح القانون لضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، بحضور ممثلين عن أصحاب المبادرة.
أكد الضيوف في بداية الجلسة ضرورة أن يندرج مقترح القانون ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصحي، مشيرين إلى أهمية أن يكون النص متماشياً مع قوانين القطاع الأخرى، مثل قانون حقوق المنتفعين والخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وأوضح المتحدثون أن المبادرة استندت بشكل كبير إلى أحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع تعديلات لتتناسب مع خصوصيات القطاع الصحي، مشيرين إلى أن النظام الحالي يعود لعام 1983 ويحتاج إلى تحديث ليتماشى مع التطورات القانونية والتكنولوجية.
لفت المشاركون إلى أن الفصل العاشر من مقترح القانون يتطابق مع الفصل العاشر من قانون الوظيفة العمومية، لكنها لم تعد مناسبة للعصر الحديث الذي يتطلب الرقمنة كعنصر أساسي للحكم الرشيد.
قدم المتدخلون مجموعة من الاقتراحات لزيادة التحفيز وتشجيع العاملين في قطاع الصحة، معتبرين أن المهن الصحية تتطلب أحكاماً تتعلق بالتقاعد والحيطة الاجتماعية. كما اقترحوا استثناء ذوي الإعاقة من بعض الشروط الواردة بالفصل 19 في الانتداب.
اختُتمت الجلسة بدعوة مكتب اللجنة ممثلي العمادات لتقديم مقترحاتهم كتابياً للاستفادة منها في دراسة المقترح بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأطراف أخرى معنية.
