حماية الأطفال: أولوية قصوى في سياسة الدولة لتحقيق استقرار الأسرة

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، أسماء الجابري، خلال كلمة لها يوم الخميس بمناسبة افتتاح الملتقى السنوي لمندوبي حماية الطفولة بسوسة، أن حماية الأطفال تمثل قضية سيادية ذات أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة التونسيّة والاستراتيجيات الاجتماعية والتنموية التي يرسمها رئيس الجمهورية. وأشارت إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذه السياسات في إطار مقاربة وطنية تشاركية وشاملة.

مجالات عمل وزارة الأسرة

وأوضحت الوزيرة أن العمل يجري في إطار هذه المقاربة لمواجهة كافة أشكال العنف والحد من مخاطر المخدرات والسلوكيات الخطيرة بين الأطفال والمراهقين، مما يستدعي يقظة مستمرة وتنسيقاً متواصلاً وتطويراً لأساليب التدخل.

أهداف الملتقى السنوي

ولفتت أسماء الجابري إلى أن هذا الملتقى يشكل منصة للتفكير المشترك حول سبل الوقاية والتدخل، كما يعمل على تعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في مجالات التعامل مع حالات العنف، والتوعية بالمخاطر السلوكية، وإدارة الملفات بأسلوب يحفظ البيانات الشخصية ويصون حقوق الطفل.

تكريس الجهود وتعزيز القدرات

وثمنت الوزيرة جهود مندوبي حماية الطفولة والتزامهم الدائم بأداء مهامهم لحماية الأطفال وتكريس مصلحتهم الفضلى، مؤكدة على مواصلة العمل لتطوير الأدوات المعرفية والعملية وبناء القدرات لضمان منظومة حمائية متكاملة وفعالة.

مشاركون في الملتقى

ويشارك في هذا الملتقى السنوي، الذي تستمر أعماله يومين، مندوبو حماية الطفولة من مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب خبراء من وزارات الداخلية والتربية والأرشيف الوطني، ومكتب منظمة يونيسيف في تونس.