رابطة حقوق الإنسان تحذّر: حلول عاجلة مطلوبة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية من الانهيار

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانٍ لها يوم الاثنين، إلى إيجاد حل سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وقد طالبت بضمان استئناف صرف الأدوية لجميع المضمونين اجتماعياً دون أي قيود أو شروط.

مسؤولية وزارة الصحة

وحَمّلت الرابطة وزارة الصحة والصيدلية المركزية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة في تأمين أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، مؤكدةً أن هذا الواجب لا يقبل التأجيل أو التبرير.

دعوة للحوار الوطني

كما طالبت المنظمة بفتح حوار وطني جدي وشفاف حول السياسات الصحية، معتبرة أن ما يمر به القطاع الصحي ليس مجرد أزمة مؤقتة، بل هو نتيجة فشل ممنهج في السياسات العمومية، تتحمّل الدولة بمختلف هيئاتها المسؤولية الكاملة عنه.

توقف صرف الأدوية وانتهاك الحقوق

وشددت الرابطة على أن توقف الصيدليات الخاصة عن صرف الأدوية للمضمونين بسبب قطع التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى جانب النقص الحاد والمستمر في أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة مثل أدوية السرطان، يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الصحة والحق في الحياة، وفقاً لما جاء في بيانها الرسمي.