رفض مناقشة قانون العفو العام عن الشيكات دون رصيد: أحدث التفاصيل

جلسة مجلس نواب الشعب تناقش قانون العفو العام بشأن الشيكات بدون رصيد

ناقشت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين مقترح قانون يتعلق بالعفو العام عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، المرقم 08/2025، بحضور ممثلي الجهة المبادرة.

يهدف مقترح القانون إلى توفير عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف دينار، بهدف تقليل ضغط القضايا القضائية والسجنية وإعادة إدماج المحكومين في المجتمع الاقتصادي، مع الحفاظ على حق الدائن في متابعة القضايا المدنية.

تستند المقترحات إلى عدة مبررات، منها اختلاف الإجراءات بين المحاكم وتعقيد التسويات وتأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد. تضمنت المناقشات العامة النقاط التالية:

– المطالبة بشمول العفو جميع المسجونين في قضايا الشيكات بدون رصيد وتوضيح وضعياتهم.
– رفض تحديد سقف لمبالغ الشيكات في العفو، لما فيه من تأثير سلبي على مضمون القانون.
– التحول من المقاربة العقابية إلى الإصلاحية.
– ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات.
– اعتبر القانون كأداة لتقليل العبء على السجون ودعم الإدماج الاقتصادي.
– التأكيد على دفع مستحقات المتضررين بشكل فعال.
– خدمة مصلحة الشعب التونسي والداعمين للمبادرات الاقتصادية.
– عدم تنفيذ القانون عدد 41 لسنة 2024 بشكل كامل.
– الدعوة لعفو المساجين بقضايا الشيكات لدعم عودتهم إلى العمل.
– وجود مقاولين مسجونين بسبب شيكات تتعلق بتعاملات مع الدولة.
– المطالبة بتوفير الشفافية في المعاملات المالية.
– الحاجة لتوظيف أصحاب الشهادات العليا وتسريع النظر في مقترحات القوانين.

بعد المناقشات، تم التصويت برفض الانتقال لمناقشة فصول القانون، وستستأنف الجلسة غداً الساعة العاشرة لمتابعة بقية النقاط المدرجة.