البرلمان يرفض العفو عن سجناء الشيكات بدون رصيد: قرار صادم يثير الجدل!

مجلس نواب الشعب يرفض قانون الإفراج عن سجناء قضايا الشيك دون رصيد

عقدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، 21 يوليو 2025، حيث تم التصويت على قانون الإفراج عن سجناء قضايا الشيك دون رصيد. وتمت الموافقة على الرفض بواقع 64 صوتاً مع 7 احتفاظ و8 رفض.

ويهدف مقترح العفو العام إلى معالجة قضايا الأشخاص المتورطين في إصدار شيكات دون رصيد، حيث كان يقتصر العفو على الأشخاص الذين لا تتجاوز قيمة شيكاتهم خمسة آلاف دينار. وكان الهدف من هذا القانون هو تخفيف الاكتظاظ في السجون والمحاكم، بالإضافة إلى إعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية. وتم اقتراح أن يبقى حق الدائن في التتبّع المدني محفوظاً.

أكد مقدمو المبادرة على ضرورة معالجة التباين في الإجراءات القضائية وتعقيدات تسوية القضايا، نتيجة للتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وضعف قدرة المدينين على السداد.

تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ودعم إعادة تأهيل الموقوفين في قضايا الشيكات، إلا أن رد الفعل في مجلس النواب يشير إلى وجود تحفظات على تنفيذ هذا المقترح.

للمزيد من الأخبار والتحديثات المتعلقة بقضايا الشيكات والأمور القانونية، تابعوا مدونتنا.