سجن وغرامة مالية ليوسف الميموني ومسؤول سابق بسبب تجاوزات بيئية!
قضت دائرة الجنايات المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن رجل الأعمال يوسف الميموني لمدة عامين، مع فرض غرامة مالية، بسبب تورطه في قضية استيلاء على الملك البحري. كما صدر الحكم نفسه ضد مسؤول سابق في وكالة حماية الشريط الساحلي.
تعود القضية إلى اتهام يوسف الميموني، صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم السياحية، بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، مما أدى إلى خسائر للدولة تجاوزت مليوني دينار. تتعلق التهم باستغلاله للتسهيلات المهنية لتحقيق مكاسب غير قانونية.
