عبد العزيز المخلوفي يحصل على الإفراج بعد سداد الضمان المالي

علمت ديوان أف أم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بقضية “هنشير الشعال”، قد أمَّن اليوم الثلاثاء بالإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، وذلك بعد تأمين مبلغ الضمان المالي المقدر بـ50 مليون دينار، الذي تم إيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

تفاصيل القرار والإجراءات

وافق قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي على طلب الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي مقابل ضمان مالي قدره خمسون مليون دينار.

خلفية القضية والتهم الموجهة

يُذكر أن المخلوفي كان موقوفًا على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بملف هنشير الشعال، والتي تتضمن أيضًا وزيرًا سابقًا للفلاحة، وإطارات سابقة بالوزارة، إضافة إلى أعوان ومهندسين بهنشير الشعال.

سابقة الإفراج والصُلح

سبق أن قضت إحدى الدوائر الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بانقضاء الدعوى العمومية بحق المخلوفي، وذلك بموجب اتفاق الصلح مع الديوانة.

كما قضت نفس الدائرة بانقضاء الدعوى العمومية في حقه – وهو الذي شغل سابقًا منصب رئيس النادي الرياضي الصفاقسي – في قضيتين أخريين، أيضًا بموجب الصلح.