كشف هوية أصحاب العقود التي تتجاوز 300 ألف دينار: توضيحات هامة من هيئة عدول الأشهاد

العنوان: حقيقة مراسلات البنك المركزي بشأن العقود المالية

في الآونة الأخيرة، تداول عدد من وسائل الإعلام أخباراً تشير إلى أن البنك المركزي قد أعلم عدول الإشهاد بوجوب إبلاغه عن أي عقد بيع أو شراء تتجاوز قيمته 300 ألف دينار. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة مكافحة الفساد والكشف عن العقود المشبوهة غير المسجلة. وتشير المصادر إلى أن الحملة تستهدف المسؤولين الذين تولوا مناصب إدارية وسياسية منذ عام 2011 وحتى اليوم.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، كمال بن منصور، صحة هذه الأخبار. ووضح أن القانون المعمول به منذ عام 2015، والذي تم تعديله عدة مرات، يرتبط بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وينص على ضرورة إبلاغ لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي عن أي عقود مشبوهة.

وأشار بن منصور في مداخلته على برنامج “هنا تونس” في إذاعة ديوان إف إم، إلى أن لجنة التحاليل المالية تنشر دورياً قائمة بالأشخاص المتورطين في عمليات تبييض الأموال. وأكد على ضرورة اطلاع عدول الإشهاد على هذه القائمة والتحديثات التي تطرأ عليها، ومنع أي عملية بيع أو شراء تعود لهؤلاء الأشخاص.