لجنة التشريع العام تناقش مقترح النواب لإحداث المحكمة الدستورية
عقدت لجنة التشريع العام، يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، جلسة استماع للنواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد 100/2025 المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية.
الحضور في جلسة اللجنة
حضر الجلسة فوزي دعاس رئيس اللجنة، ونائب الرئيس يوسف التومي، والمقرر ياسر القوراري، إلى جانب الأعضاء مريم الشريف، فاطمة المسدي، لطفي الهمامي، معز الرياحي، حاتم لباوي، مليك كمون وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
أهمية إرساء المحكمة الدستورية
وأكد رئيس اللجنة على أهمية هذه الجلسة، مشيراً إلى أن إرساء المحكمة الدستورية يشكل ضرورة لدولة القانون والمؤسسات ويحقق تنزيل أحكام دستور جويلية 2022. وأضاف أن هذه المحكمة تضمن علوية الدستور وحمايته، وأن إحداثها سيكون تتويجاً لمسار الإصلاح السياسي الذي انطلق في 25 جويلية 2021. كما أشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع لأطراف أخرى، بما في ذلك ممثلو الوظيفة التنفيذية، انطلاقاً من مبدأ العمل التشاركي في سنّ القوانين.
تفعيل الباب السادس من الدستور
من جانبهم، أوضح النواب المبادرون أن مقترح القانون يأتي في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور المتعلق بالمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة. وتتولى المحكمة مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات وضمان علوية الدستور وأحكامه.
أبرز مضامين مقترح القانون
يتضمن المقترح، وفق فصوله من 125 إلى 132، النقاط الرئيسية التالية:
- تركيبة المحكمة الدستورية واختصاصاتها.
- إجراءات الدفع بعدم الدستورية.
- تمكين رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضواً من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من تقديم الدفع بعدم الدستورية.
- حق الخصوم في القضايا المطروحة أمام المحاكم بالدفع بعدم دستورية القانون المطبق على النزاع، مما يكفل حماية الحقوق والحريات.
ردود فعل واستمرار النقاش
وخلال النقاش، ثمّن النواب المبادرة، داعين إلى الإسراع في النظر فيها والمصادقة عليها. وأكدوا أن مقترح القانون يحترم أحكام الدستور الخاصة بتركيبة المحكمة واختصاصاتها، وتحجير الجمع بين عضوية المحكمة ومباشرة أي وظائف أخرى، وإجراءات الدفع بعدم الدستورية وصدور قرارات المحكمة الملزمة والمعللة، إلى جانب تحديد آجال الدفع وآجال البت.
واختتم النواب المبادرون الجلسة بالتأكيد على انفتاحهم على جميع الملاحظات والمقترحات بهدف تجويد المبادرة التشريعية وتطويرها قبل اعتمادها.
