لجنة المالية ترفض إلغاء تمديد آجال الامتثال للفوترة الإلكترونية
رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية. كان المقترح يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، وتأجيل تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027.
إجماع النواب على أهمية الفوترة الإلكترونية
وجدد النواب، خلال جلسة النقاش المنعقدة يوم الخميس، التأكيد على أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثل تراجعاً عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي. وأكدوا على أهمية الاحتفاظ بمبدأ إلزامية الفوترة الإلكترونية للخدمات، مع إمكانية منح مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والإداري.
تعديل مقترح القانون رقم 17 لسنة 2025
من جهة أخرى، أرادات اللجنة تعديل مقترح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك في اتجاه تطبيق الفصل 53. وبناءً على ذلك، وافقت اللجنة على تعديل الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداءً من غرة جانفي 2026، على أن يتم تحديد موعد لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي.
استقرار التشريع ومسؤولية الحكومة
واعتبر النواب خلال النقاش أن النهج الأمثل لا يتمثل في إلغاء إجراء تم إقراره سابقاً في قانون المالية، لما قد ينقله من رسائل سلبية حول استقرار التشريع. وأكدوا على ضرورة تحميل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ القوانين التي صادقت عليها الوظيفة التشريعية. وذكّروا بأن الحكومة كانت قد صرّحت في مناسبات عديدة باستعدادها لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية، على الرغم من ظهور صعوبات على أرض الواقع.
تحديات التطبيق ومقترحات عملية
وتابع النواب أن اليوم البرلماني الذي انتظم في 25 مارس 2026 بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين، أظهر صعوبات تقنية تتعلق ببدء العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية، خاصة فيما يخص حماية سرية المعطيات الشخصية والمهنية.
وشدد عدد من النواب على ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية الرقمية، وقدرة جميع المتدخلين – خصوصاً أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغرى – على الاندماج في هذا النظام. واقترحوا اعتماد نهج تدريجي في التطبيق، مع توفير برامج مرافقة تشمل التوضيح والتكوين للفئات المعنية، بدلاً من التراجع الكلي عن الإجراء.
