لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تدرس مشروعي قانونين جديدين الثلاثاء القادم

يعقد مجلس نواب الشعب، من خلال لجنة المالية والميزانية، جلسة يوم الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025، لاستقبال ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. يهدف الاجتماع إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 23 أكتوبر 2024 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، ستدرس اللجنة مقترح قانون جديد يركز على تعزيز الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، بتقديم مجموعة من النواب.

يحدد مشروع القانون الأول الموافقة على اتفاقية الضمان الموقعة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي، بصفته مديراً لصندوق “بادر” لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يشمل هذا القرض الموجه للصندوق التونسي للاستثمار والبالغ 15 مليون دولار أمريكي (حوالي 42 مليون دينار تونسي) لدعم تمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة في تونس.

أما المقترح الثاني فيشمل تعديلات تهدف لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من خلال تعزيز حرية الاستثمار للأفراد والمؤسسات دون الحاجة لترخيص مسبق، ما لم يتم تحديد ذلك قانونياً لأسباب تتعلق بالأمن أو الصحة العامة أو المصلحة العامة، حيث تكون الضوابط واضحة ومعبرة في هذه الحالات.