مشروع قانون يمنح السجناء حق التواصل مع أسرهم عبر وسائل التقنية الحديثة

تعكف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حالياً على دراسة مقترح قانون تحت عدد 20 لسنة 2026، تقدمت به مجموعة من النواب. يهدف هذا المقترح إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 الحالي الخاص بنظام السجون، مما يعكس حرص المشرّع على تطوير التشريعات القائمة.

أبرز بنود مقترح قانون السجون الجديد

يضمن مشروع القانون الجديد جملة من الحقوق والضمانات للسجناء تهدف لتعزيز كرامتهم الإنسانية ورعايتهم، ومن أبرزها:

الحق في الرعاية الصحية

ينص الفصل 13 على أن السجين يتمتع بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة خارج أسوار السجن. كما يقترح تسند الخدمات الصحية إلى إطار طبي مستقل مهنياً عن إدارة السجن، لضمان الحياد والكفاءة.

الحقوق الأساسية للسجناء

وفقاً للفصل 17 مكرر من المقترح، يحصل السجين على حقوق أساسية تشمل:

• الاتصال بأفراد العائلة خارج أوقات الزيارة عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة.
• تقديم شكوى إلى إدارة السجن أو جهة رقابية مستقلة دون خوف من أي انتقام.
• ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

تنظيم العزل الانفرادي والزيارات

يضع المقترح ضوابط صارمة فيما يخص العزل الانفرادي، حيث يُحظّر العزل الانفرادي المطول أو غير محدد المدة، كما يمنع منعاً باتاً وضع فئات مثل الأطفال والحوامل وذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية فيه، وذلك حسب الفصل 22.

من ناحية أخرى، يرخص للسجين بـزيارة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وتوسع دائرة الزوار لتشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والأصدقاء، وممثلي منظمات حقوق الإنسان، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأعضاء مجلس نواب الشعب، وفقاً لنص الفصل 33.

تسهيلات إضافية في الزيارات

يشجع المقترح أيضاً على توفير زيارة من نوع خاص:

• تنظيم زيارات دون حاجز للأطفال وللزوج أو الشريك.
• توفير فضاءات للزيارة تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية.
• الترخيص بـزيارات استثنائية في الحالات الإنسانية وفق أحكام الفصل 31 مكرر.