منظمة حماية المتوسط تطالب بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ 15 عامًا

دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السلطات التشريعية والتنفيذية في تونس إلى الإسراع بإصدار قانون صريح وملزم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً.

الخلفية والدوافع

جاءت هذه الدعوة في ظل التنامي الخطير لتأثير الفضاء الرقمي غير المنظم على القاصرين، وما نتج عنه من أضرار نفسية وسلوكية وتربوية باتت تهدد توازن المجتمع.

مخاطر محتملة على الأطفال

وأعربت المنظمة في بلاغ لها عن بالغ قلقها إزاء تصاعد سلوكيات العنف وتفشي ظواهر الابتزاز والاستغلال المسلطة على الأطفال عبر هذه المنصات. واعتبرت أن اتخاذ تشريعات حمائية جريئة تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار بات ضرورة ملحة.

نتائج الدراسات النفسية والتربوية

وشدّدت التقارير التربوية والدراسات النفسية التي استندت إليها المنظمة على وجود ارتباط وثيق بين التعرض المبكر للمحتوى الرقمي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية. كما حذّرت من أن الفضاء المفتوح ساهم في تقويض دور الأسرة والمدرسة، وأدى إلى تراجع التحصيل الدراسي وتشويه منظومة القيم.

رؤية المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط

ترى المنظمة أن ترك الأطفال ضحية لتطبيقات تجارية لا تراعي نضجهم النفسي يعد شكلاً من أشكال الإهمال المؤسسي وانتهاكاً لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية. مؤكدة أن هذا التحرك لا يهدف لتقييد الحريات، بل يمثل إجراءً وقائياً لضمان حق الطفل في نمو سليم وتعليم متوازن.

آليات مقترحة

اقترحت المنظمة أن يرافق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي آليات رقابة فعالة على الشركات الرقمية، مع إطلاق برامج توعية للأسر وتوفير بدائل تعليمية آمنة.