نقابة الصحفيين تطالب: حرروا الصحفيين فورًا – كفى للظلم والتنكيل

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، بيانًا عقب إصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقتي إيداع بالسجن بحق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وذلك بسبب شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال.

وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار يأتي قبل أيام قليلة من انتهاء محكومية الزغيدي في قضية تتعلق بتهم تأتي في إطار مرسوم 54 والمتعلقة بآراء وتعليقات إعلامية ضمن الممارسة الصحفية الطبيعية.

وأكدت النقابة استمرار اعتقال الصحفيين وتعرضهم للمضايقات وفبركة القضايا بحقهم، رغم الاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي التي حررت الشعب التونسي وفتحت الأبواب للحقوق والحريات، منتقدة تفضيل المقاربة العقابية على مبدأ الحرية.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استغلال القضاء لحل ملفات من اختصاص وسائل الإعلام، داعية القضاء والنيابة العمومية إلى التعقل في التعامل مع مواضيع حساسة قد تؤدي إلى تدهور المناخ العام وتدمير الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وجددت النقابة دعمها الكامل للصحفيين المعتقلين والملاحقين قضائيًا بناء على أعمالهم الصحفية، وطالبت بإطلاق سراح مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب، ورفض التعدي على حرية الصحافة والتعبير، مؤكدة التزامها بالدفاع عنهم باستخدام الوسائل المشروعة، ودعت جميع قوى الحرية لدعم هذه المطالبات والتصدي لأي عقوبات إضافية تفرض عليهم.