نقيب الصحفيين: تحطيم الرقم القياسي في الأحكام السجنية ضد حرية الرأي والصحافة في تونس هذا العام

نقيب الصحفيين التونسيين: زيادات في الأحكام القضائية متعلقة بالصحافة بين 2024 و2025

أعلن زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، أن الفترة بين أبريل 2024 وأبريل 2025 شهدت أعلى عدد من الأحكام القضائية في تاريخ تونس تتعلق بآراء أو أعمال صحفية أو تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق المرسوم 54.

وأكد دبار أن هذه الأحكام تعكس سياسة جزائية صارمة ومقلقة للغاية. ورغم انخفاض الاعتداءات على الصحفيين من 211 حالة في 2024 إلى 167 حالة في 2025، يشير دبار إلى أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة استمرار ضمان حرية الصحافة بسبب التحديات مثل صعوبة الوصول إلى المعلومات والرقابة على القضايا العامة مثل التآمر.

وأشار النقيب إلى أن 80% من الشكاوى التي تلقتها النقابة كانت لعدم دفع الأجور، مما يعكس وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا متدهورًا للصحفيين يعود لعدم احترام القوانين من قبل المؤسسات الإعلامية والحكومة.

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي الذي سلط الضوء على هذه القضايا، داعية رئاسة الجمهورية إلى تعزيز حرية التعبير والصحافة من خلال مبادرات تشريعية تلتزم بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية الدستورية.