نواب يطالبون بتحسين أوضاع الأئمة والخطباء في المساجد
طالب عدد من نواب البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتحسين الوضعية الاجتماعية والمالية للإطارات المسجدية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، والتي خُصصت لمناقشة مهمة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
مطالبات بتحسين دخل وتغطية اجتماعية شاملة
وشدّدت النائب بمجلس نواب الشعب سيرين مرابط على ضرورة تمتيع الإطار المسجدي بدخل شهري قار وتغطية اجتماعية متكاملة تشمل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والحق في التقاعد، بالإضافة إلى الحق في العطل السنوية والرخص المرضية.
كما دعت مرابط إلى تمكين هذه الإطارات من التدرج الوظيفي والحصول على منح تحفيزية تعتمد على معايير الكفاءة والأداء.
مطالبات بتوفير زي رسمي ومراجعة شاملة للوضعية
من جهته، طالب النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو بتوفير زي رسمي تونسي للأئمة، ومراجعة فورية لجميع أوضاع الإطارات المسجدية، والتي تشمل الأئمة والمؤذنين والقائمين على بيوت الله والوعاظ والمؤدبين، مع العمل على تحسين وضعهم المادي بشكل عاجل.
وأشار النائب إلى أن هذه الإطارات، بما فيهم المشرفون على الخطاب الديني والمؤدبين من حاملي الشهائد العليا، يعانون من التهميش وأوضاع تشغيل هشة، مما يستدعي إصلاحًا جذريًا لوضعيتهم الاجتماعية والمهنية.
