هيئة الاستثمار تصادق على حوافز ضخمة بقيمة 79 مليون دينار لمشروعين جديدين

صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، خلال اجتماعها الثاني لسنة 2026 الذي انعقد بمقر الهيئة التونسية للاستثمار، على إسناد حوافز لصالح مشروعين في قطاعي صناعة الأدوية وتصبير منتوجات الصيد البحري.

كلفة ومردودية المشروعين

أفادت الهيئة بأن الكلفة الإجمالية المصرح بها لهذين المشروعين (توسعة وإحداث) تفوق 79 مليون دينار، مع قدرة تشغيلية تتجاوز 800 موطن شغل.

أهمية المشاريع ضمن الأولويات الاقتصادية

وتندرج هذه المشاريع ضمن القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النسيج الصناعي الوطني وتعزيز القيمة المضافة، بما يتوافق مع أهداف قانون الاستثمار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى