هيئة الرقابة تطالب وزارة التجارة بالكشف عن إجراءات تتبع لفساد في دعم ‘الفرينة’

الهيئة العليا للرقابة تدعو وزارة التجارة لاستعادة مبالغ الدعم

في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، دعت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (رئاسة الجمهورية) وزارة التجارة لتقديم المعلومات حول الإجراءات القضائية المستمرة لاسترجاع مبالغ الدعم المصروفة بشكل غير قانوني ضمن نظام توزيع مادة "الفرينة".

في اجتماع عُقد في 26 سبتمبر 2023، صدرت هذه التوصية عن المجلس وتم تضمينها في التقرير الرقابي السنوي الـ29 الذي نشرته الهيئة مؤخرًا. اعتمدت التوصية على تقرير متابعة سابق صادر عن التفقدية العامة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في عام 2020، يخص مهمة رقابية للفترة من 2015 إلى 2016.

أصدر المجلس توصية أخرى لوزارة التجارة بتقديم الإجراءات المتخذة لتطوير النظام القانوني المتعلق بإدارة مادة "الفرينة" المدعمة. تشمل هذه التوصية وضع أطر مرجعية ونصوص تفسيرية جديدة.

وكشف التقرير السنوي للهيئة عن بعض التجاوزات التي رصدها تقرير التفقد، منها استمرار خمس مخابز بالتزود بمادة "الفرينة" المدعمة في شهر أكتوبر 2016، على الرغم من الحظر الصادر من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.

تضمن تقرير التفقد ملاحظة عدم انتظام تصاريح المطاحن بمبيعات "الفرينة" المدعمة وغياب التنسيق بين الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية ووحدة تعويض المواد الأساسية إلى حدود عام 2017.

قدم التقرير السنوي للهيئة مزيدًا من التفاصيل حول خلل التطبيق المستخدم الذي لاحظته الوزارة، حيث قامت في عام 2018 بتحسين النظام والإشراف عليه لإدارة توزيع الفرينة بشكل أفضل.

وأكدت الهيئة أن التطبيقة الحالية تُحقق التحكم في الحصص الشهرية المخصصة لكل مخبز، وتمنع المطاحن من المطالبة بالدعم دون تسجيل ومصادقة الكميات بالتطبيق الجديد.

ختم المجلس بإغلاق الملف نظراً لتزامنه مع مهمة رقابية تقوم بها هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بديوان الحبوب والتي تشمل تقييم عملية توريد وتوزيع الحبوب ومراجعة دور الصندوق العام للتعويض.

(المصدر: وات)