هيئة المحامين تُكاتب وزارة العدل للبت في وضعية سنية الدهماني

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن اتخاذها خطوات رسمية تجاه ما وصفته بمعاملة غير متساوية للمحامية سنية الدهماني. حيث راسلت الهيئة المصالح التابعة لوزارة العدل، معبرة عن قلقها إزاء الإجراءات التي تعرضت لها الدهماني أمام لجنة الإفراج الشرطي في جلسة الثامن من أكتوبر الجاري.

تفاصيل ملخص مجلس الهيئة

وأوضحت الهيئة الوطنية للمحامين في ملخص محضر مجلسها، الذي عقد يوم الخميس 23 أكتوبر ونشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ملف الدهماني لم يُنظر فيه خلال جلسة 8 أكتوبر، على الرغم من استيفائها للشروط.

الخلفية القضائية للقضية

وجاء في البيان أن المحامية سنية الدهماني كانت قد قضت مدة سجن فعلي بلغت عامًا وخمسة أشهر وأربعة أيام من أصل حكم قضائي بلغ عامين وشهرين. وقد تم رفض النظر في طلب الإفراج بحجة أن الأحكام ليست باتة، بينما أكدت الهيئة أنها أصبحت نهائية بموجب آخر قرار تعقيبي صادر برفض الطعن بتاريخ 11 يوليو المنصرم.