وزير أملاك الدولة يدعو إلى تطوير جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة لتعزيز العدالة

أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أنّه يجري دراسة سُبل وآليات تطوير جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة لمواكبة متطلبات العمل وحجمه. ويهدف هذا التطوير إلى تعزيز أداء الجهاز عبر مراجعة النصوص المنظمة له، وضمان متابعة التطور المهني للمستشارين المقرّرين العاملين بمصالح نزاعات الدولة، وتوفير المزيد من الضمانات لهم أثناء تأدية مهامهم.

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الوزير يوم الجمعة مع المستشارين المقرّرين المساعدين لدى مصالح نزاعات الدولة، والبالغ عددهم 30 مستشاراً، بعد نجاحهم في اجتياز مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء، وفقاً للبلاغ الصادر عن الوزارة.

وأشاد الوزير بأهمية جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة وحمايتها، مستعرضاً المحطات التاريخية للمؤسسة وأبرز النجاحات التي حققتها لصالح الدولة التونسية.

كما أكّد أن المناظرة الخارجية تُعدّ خطوةً هامةً لدعم هذه المؤسسة العريقة بالكفاءات المهنية، وأن الوزارة ستواصل تزويدها بالدعم اللوجستي اللازم. وأشار إلى أنّه تمّ مؤخراً توفير مقرّ لائق للجهاز، كما يجري العمل بشكلٍ مستمرٍ على تحسين ظروف العمل فيه.