وزير تكنولوجيات الاتصال يوضح تفاصيل جديدة حول مستقبل البنك البريدي

أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن توفير الخدمات المصرفية عبر البريد التونسي يعد خطوة ضرورية لمكافحة الإقصاء المالي وزيادة الشمول المالي في تونس. ومع ذلك، أوضح أن البنك البريدي لا يمكنه العمل في إطار القانون الحالي المنظم للمؤسسات المالية، مما دفع الوزارة إلى مواصلة دراسة عدد من المسائل التقنية اللازمة لإطلاق الخدمة.

الموزعات الآلية البريدية

وفيما يخص الموزعات الآلية البلفية، أفاد الهميسي بأن الوزارة قد أصدرت طلب عروض وتم الإعلان عن الإذن بالتزوّد. ومن المتوقع أن يتم تركيز جميع هذه الأجهزة خلال الشهرين المقبلين. كما سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لاقتناء مجموعة إضافية من الموزعات، وفقًا لما صرح به خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين الماضي، والتي ناقشت مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

التعديلات على القانون الأساسي للبريد

وبشأن القانون الأساسي للبريد، أوضح الوزير أن مشروع النص قد عُرض على مجلس الإدارة، الذي قدم بدوره مقترحات إضافية. والوزارة حالياً تدرس هذه المقترحات بهدف دمجها ومواءمتها مع واقع المؤسسات والهياكل المتداخلة في هذا الملف.