خطة الميزانية الجديدة: تنفيذ السياسة العامة بأسلوب رئاسة الحكومة المبتكر!
مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لعام 2025: أبرز المحاور والتحديات
في الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت مساء يوم الأحد بمجلس نواب الشعب، تمت مناقشة ميزانية الدولة لعام 2025 ودورها في تطوير القطاعات الحكومية. تناولت الجلسة قضايا المشاريع المعطلة، والتوظيف الهش، ومراجعة قانون الصفقات العمومية.
وقد أوضح حسّان المسعودي، رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية وممثّل رئاسة الحكومة، أنّ مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لعام 2025 يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق استراتيجيات تعزز نجاعة العمل الحكومي وتحديث الإدارة والمؤسسات العمومية. كما يركز على ضمان بيئة بحرية نظيفة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وحماية الذاكرة الوطنية.
وقدم المسعودي خلال الجلسة مجموعة من التوصيات المحورية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة مثل:
- دعم منظومة المواطن الرقيب لتعزيز أداء الإدارة.
- تشجيع الشركات الناشئة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
- إنشاء مراكز خدمات رقمية في البلديات والمحافظات.
- تحديث قانون الوظيفة العمومية ليتماشى مع متطلبات الإدارة الحديثة.
- تحسين إدارة الموارد البشرية عبر نظام تقديري وبورصة الحراك الوظيفي.
- اتخاذ إجراءات لترسيخ قوانين التشغيل المستدام.
- تعزيز أجهزة الرقابة للحد من الفساد.
- تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية.
- تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة والوزارات لتعزيز الاستثمار ذو القيمة المضافة.
- اتباع نهج تشاركي في إدارة المشاريع المعطّلة وتذليل الصعوبات.
- إصدار لوائح لتنظيم صيغة إنجاز المشاريع الكبرى.
- مراجعة منظومة الصفقات العمومية لتكون أكثر مرونة وتعطي الأولوية للمنتج الوطني.
- تحقيق تفاعل إيجابي بين رئاسة الحكومة والسلطة التشريعية.
هذه النقاط تعكس جدية الحكومة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع القطاعات.
