اتحاد الشغل يطالب بمنحة تعويضية لدعم الأجراء المتضررين – استجابة فورية مطلوبة!
الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بمنحة تعويضية للأجراء المتضررين من تعديل جدول الضريبة في 2025
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل وزيرة المالية بتقديم منحة تعويضية لجميع الأجراء الذين تضرروا بسبب تعديل جدول الضريبة على الدخل، الذي تم إقراره في قانون المالية لعام 2025.
وأكد الاتحاد على ضرورة أن تساوي هذه المنحة التعويضية قيمة الخصم الإضافي الناتج عن اعتماد الجدول الضريبي الجديد. يأتي هذا استناداً إلى رفض الاتحاد التقليص من مستوى الأجور وحرصه المستمر على تحسينها، متمسكاً بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.
وأشار أنور بن قدور، الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق في الاتحاد، في رسالة موجهة بتاريخ 10 يناير إلى وزيرة المالية، إلى أن الفصل 36 من قانون المالية لعام 2025، الذي يتعلق بتعديل جدول الضريبة على الدخل، أدى إلى تقليص الأجور الصافية للعديد من الكفاءات التونسية، بما في ذلك الكوادر العليا والأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء.
وأوضحت الرسالة أن هؤلاء الكفاءات تعاني بالفعل من تدني أجورها مقارنة بنظرائهم في بقية أنحاء العالم، مما ساهم في زيادة نسبة هجرتهم خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لهذا العام نص على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل، حيث تم تعديل نسب الضرائب على دخل الأفراد لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتشجيع الامتثال الضريبي.
هذه التعديلات تشمل إعادة تنظيم الشرائح الضريبية ونسب الضرائب المطبقة عليها، وفقاً لما يلي:
- من 0 إلى 5,000 دينار سنويًا: معفى من الضريبة
- من 5,001 إلى 10,000 دينار سنويًا: 15%
- من 10,001 إلى 20,000 دينار سنويًا: 25%
- من 20,001 إلى 50,000 دينار سنويًا: 35%
- من 50,001 إلى 70,000 دينار سنويًا: 38%
- أكثر من 70,000 دينار سنويًا: 40%
هذا يعكس جهود الحكومة في تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
