“دراسة تكشف: كلفة الهجرة غير الشرعية في صفاقس تصل إلى 68 مليار دينار لتشمل 50 ألف مهاجر!”

تحليل الكلفة الاقتصادية للمهاجرين غير النظاميين في صفاقس

كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب عن الأثر الاقتصادي لوجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس. وأوضحت الدراسة أن تونس تتحمل تكلفة سنوية قدرها 68 مليون دينار نتيجة وجود حوالي 50 ألف مهاجر غير شرعي في المنطقة.

تشمل هذه التكلفة النفقات المرتبطة بالصحة، والإسكان، والخدمات العامة، والصرف الصحي، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية الأخرى. حيث تُقدر تكاليف الرعاية الصحية سنويًا بـ 200 دينار لكل فرد، وتكاليف الإسكان بـ 600 دينار (بواقع 50 دينار شهريًا للسكن الفردي). كما تصل تكاليف الخدمات العامة إلى 360 دينارًا سنويًا (30 دينارًا شهريًا لكل فرد)، بينما تُقدر تكاليف الصرف الصحي والنظافة العامة بـ 50 دينارًا سنويًا لكل فرد. وتشمل تكاليف أخرى، مثل التعليم والاندماج، حوالي 150 دينارًا سنويًا لكل فرد، وفقًا للبيانات التي استندت إليها الدراسة.

وأشار مراد الحطاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، إلى أنه عند إضافة الأعباء المتعلقة بالتنمية، والتي تقدر بحوالي 50 مليون دينار تونسي كميزانية سنوية مخصصة للمنطقة، فإن إجمالي أعباء وجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس يبلغ حوالي 70 مليون دينار سنويًا.

تعكس هذه الأرقام مدى التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة تدفق المهاجرين غير النظاميين، ما يستوجب وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذا الوضع وتحسين الظروف المعيشية للجميع.