“وزير النقل يتوعد بحلول فورية لخلل شركة الملاحة: أزمة تتطلب عاجلاً تدخلات حاسمة!”
تتبع وزير النقل، رشيد عامري، صباح يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وضعية الشركة التونسية للملاحة من حيث الهيكل الفني والتجاري في مجالي نقل المسافرين والبضائع، وذلك في إطار استعدادات الشركة لموسم الصيف المقبل وعودة التونسيين بالخارج. تأتي هذه الزيارة بهدف الوقوف على جاهزية الأسطول والموارد البشرية اللازمة لتأمين النشاط البحري التجاري.
وأوضح وزير النقل أن هناك بعض الإخلالات التي تم تسجيلها، مما يستلزم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سفرات بحرية دون تأخير وفقًا للبرمجة المحددة. وأكد عامري على أهمية التصدي لما قد يعطل سير المرافق العامة، مشددًا على أنه سيتم محاسبة أي شخص يحاول الإضرار بالمصلحة العامة أو بالمؤسسات الوطنية.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الدولة، قيس سعيّد، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام إعادة بناء نظام نقل حديث يتماشى مع التطورات العالمية. وأكد وزير النقل على أهمية دور الشركة التونسية للملاحة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة التنافس في السوق العالمية.
وشدد عامري على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لحماية الشركة، مؤكدًا على عدم التفريط في هذه المؤسسة العريقة. ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة واستراتيجية لضمان استمرارية نشاط الشركة وتطوير أدائها. ويوصي المسؤولين بالشركة بتنفيذ ما يلي:
– تقديم تصور لإعادة هيكلة الشركة في أقرب وقت.
– إعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي، خاصة سفن نقل البضائع، للحصول على حصص جديدة في السوق بالتوجه إلى موانئ قريبة.
– توفير الموارد البشرية اللازمة وتدريبها في التخصصات المطلوبة لتأمين نشاط السفن.
بهذه الخطوات، تسعى وزارة النقل إلى تعزيز مكانة الشركة التونسية للملاحة وتطوير أداءها بما يتناسب مع التحديات الراهنة.
