الطاهر المزي يدعو عمال القطاع الخاص للتحرك للدفاع عن حقوقهم الحقيقية
انعقد مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، لبحث آخر تطورات المفاوضات الجماعية المتعلقة بالجانبين المالي والترتيبي، وفقاً لما أفاد به الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد أعضاء المجمع أن العمال في القطاع الخاص يواجهون ظروفاً صعبة بسبب عدم زيادة الأجور، مشيرين إلى أن التضخم المالي أثر سلبياً على قدرتهم الشرائية.
وشددوا على أهمية استمرار المفاوضات الجماعية في جوانبها المالية والترتيبية، داعين إلى وضع خطة عمل تدعو لزيادة الأجور.
انتقد عدد من المتدخلين عدم تفاعل الشركاء الاجتماعيين مع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل لبدء المفاوضات الجماعية.
وأوضح الطاهر المزي، الأمين العام لقطاع الخاص، أن اتحاد الشغل باشر منذ مايو 2024 التحضير لهذه المفاوضات من خلال مجمع القطاع الخاص، وأن الاستعدادات استكملت في سبتمبر 2024 بعد مناقشات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأشار إلى أن الشريكين الاجتماعيين تبادلا المشاريع المقترحة للتعديلات، قبل أن يتوقف مسار المفاوضات. كما ذكر أن اتحاد الشغل خاطب وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية المفاوضات الجماعية.
وأكد أن الوضع الحالي يستوجب تحرك العمال لفرض حقهم في الدخول بالمفاوضات، مشيراً إلى أن عمال القطاع الخاص لم يحصلوا على زيادة الأجور لعام 2025 مثل زملائهم في القطاعات الأخرى.
(وات)
