نواب يحذرون: “تجاوزات خطيرة تهدد السيادة الوطنية، ووزارة الصناعة مطالبة باحترام القانون!”
عنوان: نواب يدعون إلى تطبيق القانون في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
أصدر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بيانًا يوم الخميس يدعون فيه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بعلويتها، وذلك على خلفية الكشف عن “إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية” فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص.
وأشار النواب في بيانهم إلى أن الوزارة لم تقدم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، واستمرت في تبني سياسات تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي. حيث تجاهلت الشروط الواردة في القانون رقم 12 لسنة 2015 الذي ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص.
وأوضحوا أن القانون يلزم الوزارة بتقديم جميع عقود شراء الكهرباء، سواء في إطار الاستهلاك الذاتي أو نظام التراخيص واللزمات، إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
وأكد النواب أن الوزارة تبنت استراتيجية تتناقض مع المبادئ الأساسية للدولة، حيث اعتمدت بشكل شبه كامل على الشركات الأجنبية، مما يعارض مبدأ التعويل على الذات ويفرض استيراد الكهرباء بالعملة الصعبة لمدة 30 عامًا من ثرواتنا الطبيعية، ضاربين بالسيادة الوطنية عرض الحائط، ومعطين الفرصة لعدد محدود من الشركات الأجنبية للاستحواذ على هذه الموارد.
وأعلن النواب عن نيتهم تقديم مقترح لتعديل القانون رقم 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف وضع حد لهذه الإخلالات وضمان السيادة الطاقية.
وأشاروا إلى أن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلسي النواب والجهات والأقاليم، بالإضافة إلى كافة مؤسسات الدولة، للتحرك بشكل عاجل للتصدي لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد ملف الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية بشكل غير مقبول.
