وزير النقل يؤكد: توجيه قطاع النقل بما يتوافق مع أهداف المالية العامة

اجتماع وزير النقل رشيد عامري لتعزيز كفاءة قطاع النقل في تونس
ترأس وزير النقل، رشيد عامري، يوم السبت 5 أفريل 2025، جلسة عمل مهمة لمتابعة أنشطة الإدارات العامة للنقل البري، والموانئ البحرية التجارية، والطيران المدني. في هذا الاجتماع، تم التركيز على تقييم مدى تقدم معالجة الملفات ذات الأولوية، سعياً لتحسين كفاءة قطاع النقل في تونس.
توجيهات وزير النقل لتعزيز الأداء
دعا وزير النقل، بحضور نخبة من إطارات الوزارة، المديرين العامين إلى ضرورة ضبط توجهات القطاع بما يتماشى مع المالية العامة للدولة. كما أكد على أهمية التسريع في نسق معالجة الملفات ذات الأولوية ورفع أي عقبات تعترض استكمال البرامج بشكل فوري. شدد الوزير على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامة للنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني بمسؤولياتها كاملة في الإشراف الفني والإداري على المؤسسات العامة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفقًا لتوجهات الحكومة.
أهمية المسؤولية الجماعية في المرحلة الراهنة
أكد الوزير على ضرورة وعي الجميع بالطابع الاستثنائي للمرحلة الحالية في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية. وأبرز أن المسؤولية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الرؤى، نظرًا لتداخل أنشطة قطاع النقل مع القطاعات الحيوية الأخرى محليًا ودوليًا. وأشار إلى أهمية اكتساب العاملين في هذا القطاع الدراية اللازمة والقدرة على التأقلم مع مختلف الأوضاع وفتح الآفاق لمفاهيم جديدة ساهمت في تقدم الدول.
دعوة لتطوير الكفاءات البشرية
دعا الوزير إلى إعادة التفكير في أساليب عمل الهياكل الإدارية والفنية لتحسين الكفاءة، مع التركيز على توظيف المعارف والموارد البشرية بفعالية. كما شدد على أهمية تعزيز التخصصات وفقًا لحاجات القطاع والوطن بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات التعليمية المتخصصة لتكوين الكوادر الفنية.
تعكس هذه الجهود التزام وزارة النقل بتحقيق تطورات هامة في قطاع النقل بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية احتياجات المواطنين.


