إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن جميع “سجناء الرأي” في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
Sure, here’s an SEO-friendly version of the content in Arabic:
—
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أن الحكم الصادر في 18/04/2025 بشأن قضية التآمر على أمن الدولة (الملف الجنائي عــ33856ــدد) كان متوقعًا في تفاصيله، ويعتبر تتويجًا لمسار طويل من التدجين واستنزاف العدالة. وقد بدأت هذه المسيرة عندما نصب رئيس الجمهورية نفسه رئيسًا للنيابة العمومية، وأمر بإيقاف صرف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتأسيس مجلس مؤقت. كما أعفى 57 قاضيًا ورفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري بحكم إيقاف تنفيذ أمر الإعفاء، بالإضافة إلى تعطيل عمل المجلس المؤقت للقضاء وسيطرة وزارة العدل على المسارات المهنية والتأديبية.
وجدد المنتدى دعوته لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي من الناشطين السياسيين والنقابيين والصحفيين والمدونين والموقوفين بموجب المرسوم 54.
كما أكد المنتدى على ضرورة إلغاء جميع القوانين والمراسيم التعسفية التي تنتهك حقوق الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتظاهر والتنظّم، مشددًا على تضامنه مع عائلات الموقوفين والحركات المدنية والسياسية والاجتماعية المساندة لهم. ودعا إلى تقديم محاكمات عادلة تضمن جميع الضمانات القانونية والدستورية للمتهمين.
ودعا المنتدى الشعب التونسي ومختلف القوى الحية والمنظمات المدنية والسياسية إلى إجراء مراجعات فكرية وسياسية وتنظيمية ضرورية، والتعاون على النضال من أجل ديمقراطية حقيقية تضمن سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية بديلة، وترتقي لاستحقاقات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية حقيقية.
