الشفافية والنزاهة: وزارة العدل تكشف عن معايير جديدة لاختيار الخبراء العدليين

عنوان: وزارة العدل تعلن عن “منهجية دقيقة” لفرز قائمة الخبراء العدليين

أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين عن تبنيها “منهجية دقيقة” لضبط قائمة الناجحين في مناظرة الخبراء العدليين، مؤكدة أن المعايير ترتكز على “الشفافية والنزاهة”. جاء ذلك ردًا على استفسار كتابي من نائب في مجلس نواب الشعب حول شكاوى بشأن “المحسوبية والفرز السلبي” بعد صدور القائمة.

وأوضحت الوزارة، ردًا على استفسار النائب باديس بالحاج علي المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، أنها قامت بمراجعة مدى تحقيق المترشحين للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 33 لسنة 2010 لتنظيم مهنة الخبراء العدليين.

وأكدت أن معايير الفرز تشمل الكفاءة العلمية والمهنية والاختصاصات المطلوبة ونقاء السوابق العدلية والاستقلالية والتوزيع الجغرافي.

بالنسبة للقائمة الأولية الصادرة في 2023، أشارت الوزارة إلى اتخاذ القرار النهائي بشأنها باستخدام المعايير لضمان حسن سير القضاء. ولفتت إلى أن القائمة القانونية المعتمدة تُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بينما القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة تعتبر “إرشادية” ولا تمنح حقوق الترسيم.

وأوضحت الوزارة بخصوص المهندسين الخبراء في المساحة، أن القرار بشأن قائمة الخبراء العدليين لا يشملهم، موضحة أن القانون يمنح الوزير المكلف بالإسكان والتجهيز اختصاها.

كما أوضحت بشأن اعتماد القضاة على قائمة الخبراء في المساحة، أن المحكمة المختصة يمكنها تعيين خبير من القائمة الصادرة عن وزير التجهيز والإسكان.

وأجابت الوزارة على استفسار النائب حول قبول موظفين بالدولة وإقصاء المنتصبين للحساب الخاص، بأن الأمر يعتمد على مدى استيفاء المتقدمين للشروط القانونية.