قانون جديد لتنظيم عقود العمل: خطوة حاسمة لمنع التلاعب القانوني

النائب رؤوف الفقيري، مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، أكد أن مشروع القانون الذي ينظم عقود الشغل ويمنع المناولة يهدف إلى منع التحايل القانوني الناتج عن غموض بعض أحكام مجلة الشغل. وأضاف أن المشروع يسعى لإنهاء العقود الهشة والمحددة زمنياً واستغلال اليد العاملة.

وأشار الفقيري إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على المخالفين، مع إمكانية تحويل العقوبة إلى السجن في حال تكرار المخالفة. الهدف من هذا القانون هو تأسيس علاقات شغلية مستقرة ومستدامة.

جدير بالذكر أن الجلسة العامة للمصادقة على تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.