إحالة قانون حماية الإطار التربوي للجنة التشريع: خطوة نحو تعزيز الأمان في المدارس

عنوان: إحالة مقترحات قوانين جديدة إلى اللجان في البرلمان: التركيز على حماية الإطار التربوي

اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس وقرر إحالة مجموعة من مقترحات القوانين المقدمة من نواب إلى اللجان المختصة. من بين هذه المقترحات، تم تحويل مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي إلى لجنة التشريع العام، مع الاستماع لرأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

يهدف مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد 46 لسنة 2025) الذي قدمه 11 نائبًا، إلى تعديل الفصل 218 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. يقترح المشروع إضافة فقرة تفرض عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف دينار دون إمكانية تخفيف العقوبة، لكل من يعتدي بالعنف على أحد أفراد قطاع التعليم.

أوضح النواب الذين قدّموا المشروع أن تجديد العقوبة جاء نتيجة تزايد حالات العنف والجرائم ضد الإطار التربوي. وأكدوا أن تطبيق هذا القانون يمكن أن يحد من حوادث العنف الجديدة ويقلل من عدد الضحايا في المجال التربوي أو محيطه.

هذه القرارات تأتي في سياق جهود البرلمان لتعزيز حماية الإطار التربوي وضمان بيئة تعليمية آمنة.